المجله القانونيه - أضف مقالتك - مقالات قانونيه - الصفحه الرئيسيه

استئناف اوامر قاضي التحقيق طبقا لقانون الاجراءات الجزائية الجزائري 

 استئناف أوامر قاضي التحقيق طبقا لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري. مقدمة: يقصد بقضاة التحقيق الهيئة القضائية التي تقوم بأعمال التحقيق الابتدائي بالمعنى الضيق لهذه الكلمة، و يتمثل ذلك التحقيق في مراقبة الاستدلالات التي قامت بها الضبطية القضائية و الإجراءات الاحتياطية التي تتخذها هذه الهيئة القضائية ضد المتهم، ثم التصرف فيها إما بالإحالة على هيئة المحاكمة أو القرار بعدم المتابعة. و مرحلة التحقيق الابتدائي مرحلة بالغة الخطورة، إذ منها يتقرر مصير الفرد المتهم، و مصير المجتمع الذي يتابعه، لذلك يحرص المشرع الجزائري على أن تتولى هذه المرحلة من التحقيق هيئة جديرة بالثقة و هي في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري " قاضي التحقيق و غرفة الاتهام "، بحيث يقرر القانون التحقيق القضائي على درجتين درجة أولى بواسطة قاضي التحقيق في المواد 66ـ 175، و درجة ثانية بواسطة غرفة الاتهام كدرجة عليا له في المواد 176ـ 211 من قانون الإجراءات الجزائية، و ما يهمنا في هذا الصدد هو قاضي التحقيق. و تتعدد اختصاصات قاضي التحقيق و تتنوع بحسب طبيعة الإجراءات و الغرض من مباشرتها من جهة، و من جهة أخرى بحسب كل جريمة و طبيعتها و ما تتطلبه من إجراءات، و مدى الحاجة إليها في مواجهة المتهمين المحقق معهم. و يمكن تقسيمها إلى قسمين: أعمال التحقيق و أوامر التحقيق. و ما يهم موضوع بحثنا هو مجموع الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق و التي يجوز استئنافها. و قبل التطرق لهذه الجزئية، يجدر بنا إعطاء نظرة وجيزة عن هذه الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق و ذلك وفق ما يلي: أولا: أعمال التحقيق: و يطلق عليها بإجراءات جمع الأدلة، بحيث يسمح القانون لقاضي التحقيق بالقيام بأي إجراء يراه ضروريا للكشف عن الحقيقة حسب ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 68 قانون إجراءات جزائية : " يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون، باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، بالتحري عن أدلة الاتهام و أدلة النفي...". و قد ورد ذكر أعمال التحقيق في القانون و هي: الانتقال للمعاينة، التفتيش، ضبط الأشياء، سماع شهادة الشهود، الاستجواب و المواجهة ندب الخبراء، الإنابة القضائية، و التحقيق في شخصية المتهم. ثانيا: أوامر التحقيق. يصدر قاضي التحقيق مجموعة من الأوامر تختلف من حيث طبيعتها، فهناك أوامر ذات طبيعة إدارية و أخرى ذات طبيعة قضائية. * أما الأوامر الإدارية: فهي أوامر تتعلق بدور قاضي التحقيق في التحقيق و ما يتمتع به من صلاحيات فيه، كأمره بالانتقال إلى مكان الحادث لإجراء كل معاينة يراها ضرورية، أو الأمر برد الأشياء الموجودة تحت سلطة القضاء لمن له الحق فيها. و الملاحظ أن مثل هذه الأوامر الإدارية ليس لها طبيعة قضائية، و لا يجوز استئنافها أمام غرفة الاتهام. * أما الأوامر القضائية: فيصدرها قاضي التحقيق عند فتح التحقيق، كالأمر بعدم الاختصاص أو الأمر بعدم قبول مدع مدني، و أوامر أخرى يتخذها أثناء تحقيقه في الموضوع و في مواجهة متهم معين كالأمر بالقبض على المتهم و الأمر بالإحضار و الأمر بالإيداع بحبس المتهم حبسا مؤقتا، و أوامر أخرى يصدرها عند الانتهاء من التحقيق بالتصرف في نتائجه كالأمر بألا وجه للمتابعة ، و قد نظمها مشرعنا في المادة 109 و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية. 1 ـ أوامر التحقيق في مواجهة المتهم: نظم قانون الإجراءات الجزائية أوامر قاضي التحقيق في مواجهة المتهم، و هي تتعلق بتقييد حريته أو سلبها مؤقتا، و ذلك في المواد من 109 إلى 137 منه، و تتمثل فيما يلي: أ ـ الأمر بالإحضار: و هو أمر يصدر عن قاضي التحقيق للقوة العمومية لدعوة المتهم للمثول أمامه للاستجواب. و قد نظمت المواد 110 ـ 116 إجراءات جزائية الأمر بالإحضار بحيث يصدر قاضي التحقيق أمرا بإحضار المتهم أمامه بأي جريمة يحقق بشأنها لأن القانون لم يشترط درجة معينة من العقوبة عكس ما فعل في الأمر بالقبض و الأمر بالإيداع. ب ـ الأمر بالقبض: هو أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق بتكليف القوة العمومية بالبحث عن المتهم و ضبطه و سوقه إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر، فهو أمر يتضمن أمرين، أمر بإيقاف المتهم و أمر باعتقاله و إيداعه في مؤسسة عقابية مشار إليها في الأمر ، و ينظم هذا الأمر المواد 119 ـ 122 إجراءات جزائية. و الغرض من هذا الأمر وضع المتهم المأمور بالقبض عليه تحت تصرف قاضي التحقيق مدة لا تزيد عن 48 ساعة لاستجوابه و اتخاذ ما يراه بشأنه من إجراءات، كالأمر بحبسه مؤقتا أو وضعه تحت الرقابة القضائية أو إخلاء سبيله. و قد حددت المادة 119/2 إجراءات جزائية الحالات التي يجوز فيها لقاضي التحقيق إصدار هذا النوع من الأوامر ( أن يكون المتهم هاربا أو مختف عن العدالة، أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بعقوبة الحبس، كما أنه على قاضي التحقيق أن يستطلع رأي وكيل الجمهورية قبل إصدار أمر القبض). ج ـ الأمر بالإيداع: و هو الأمر باعتقال المتهم بمؤسسة عقابية ينوه عنها في الأمر، بحيث يرخص هذا الأمر للقائم على تنفيذه و رجال السلطة العامة البحث عن المتهم و نقله إلى المؤسسة العقابية المشار إليها. و عند استلام رئيس المؤسسة العقابية المتهم من منفذ الأمر يسلمه إقرارا بذلك و يتم الإيداع بأمر من قاضي التحقيق أو بناءا على طلب من النيابة العامة. و يصدر هذا الأمر في حالة ما إذا كان الشخص المعني بإصدار أمر بإيداعه الحبس متهما بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس و سبقه استجواب للمتهم، و قد نظمت أحكام هذا الأمر المادتين 117 و 118 إجراءات جزائية. د ـ الحبس المؤقت: لقاضي التحقيق و طبقا لنص المادة 68 إجراءات جزائية المشار إليها سابقا سلطة تقديرية واسعة تمكنه من اختيار الإجراء الذي يراه مناسبا في كل قضية، فيمكنه ترك المتهم طليقا مفرجا عنه، كما يمكنه وضعه تحت الرقابة القضائية متى رأى وجها لذلك، كما يمكنه حبسه مؤقتا إذا توافرت مبرراته و شروطه، و هو أخطر الإجراءات المخولة لقاضي التحقيق، إذ جعل منه المشرع الجزائري إجراءا استثنائيا لا يلجأ إليه المحقق إلا عندما يكون وضع المتهم تحت الرقابة القضائية أو تركه طليقا لا يحققان أهداف التحقيق. و قد نظم مشرعنا الحبس المؤقت و بدائله ( الرقابة القضائية و الإفراج) في المواد 123ـ 137 إجراءات جزائية. 2 ـ أوامر التصرف في التحقيق: تنص المادة 162/1 إجراءات جزائية على ما يلي : " يقوم قاضي التحقيق بمجرد اعتباره التحقيق منتهيا بإرسال الملف لوكيل الجمهورية بعد أن يقوم الكاتب بترقيمه و على وكيل الجمهورية تقديم طلباته إليه خلال عشر أيام على الأكثر..." ، و معنى ذلك أن كل تحقيق يفرغ منه قاضي التحقيق يقفله و يرسل الملف إلى النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية لتمكينها من تقديم طلباتها الختامية بخصوص الواقعة المحقق فيها و وصفها القانوني، و بعد ذلك يقوم قاضي التحقيق بتمحيص الأدلة و تقييم المعلومات التي أمكن الحصول عليها، وما إذا كانت توجد ضد المتهم دلائل تثبت التهمة في حقه أم لا، و بناءا عليه يتصرف قاضي التحقيق في التحقيق بأخذ أحد الأمرين: الأمر بألا وجه للمتابعة أو الأمر بالإحالة. أ ـ الأمر بألا وجه للمتابعة: و هو أمر يصدره قاضي التحقيق بانتهاء التحقيق القضائي الذي يجريه بناءا على أسباب معينة، فهو أمر يوقف السير في الدعوى العمومية لوجود مانع قانون ( كتخلف ركن من أركان الجريمة أو توافر سبب إباحة أو استفادة المتهم من مانع من موانع المسؤولية أو موانع العقاب ) أو مانع موضوعي يحول دون الحكم فيها بالإدانة ( دلائل غير كافية ضد المتهم أو مازال مجهولا ). ب ـ الأمر بالإحالة: إذا انتهى قاضي التحقيق من تحقيقه في الموضوع فإنه يقوم بإرسال ملف القضية إلى وكيل الجمهورية لإبداء طلباته الختامية في المهلة المحددة قانونا في المادة 162 قانون إجراءات جزائية. و يقوم أمر الإحالة على تقدير القاضي المحقق لمدى توافر الأدلة الكافية على حصول الجريمة و نسبتها لمتهم معين ، و هي أدلة لا تعني أنها كافية للإدانة لأن قاضي التحقيق يصدر أمرا بالإحالة للجهة القضائية المختصة على أساس رجحان أدلة ثبوت الواقعة و نسبتها للمتهم، على أدلة عدم ثبوت ذلك أو عدم نسبتها للمتهم، و تتخذ الإحالة صورتين: الإحالة على الجنح و المخالفات و الإحالة على الجنايات. بعد التطرق و لو بصورة موجزة للأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق، وجب علينا معرفة الأوامر التي يجوز استئنافها، و كذا الأطراف التي يجوز لها القيام بهذا الاستئناف، و ذلك وفق ما يلي: أولا: الأوامر الجائز استئنافها. ثانيا: الأطراف التي لها حق الاستئناف. أ ـ استئناف النيابة العامة. ب ـ استئناف المتهم. ج ـ استئناف المدعي المدني. * استئناف أوامر قاضي التحقيق: يعتبر الاستئناف طريقا قانونيا من طرق الطعن مقرر لأطراف الخصومة ( النيابة العامة ، المتهم، المدعي المدني ) للنعي على أوامر قاضي التحقيق لدى جهة عليا هي غرفة الاتهام. و الطعن بهذا المفهوم يعتبر إعادة للتحقيق و تجديدا له، باعتبار أن غرفة الاتهام درجة ثانية للتحقيق أو درجة عليا له. و يحكم استئناف أوامر قاضي التحقيق ضوابط مختلفة، حددتها الأحكام الواردة في المواد 170 إلى 174 قانون إجراءات جزائية، منها ما يتعلق بالخصوم و منها ما يتعلق بالأوامر التي يجوز لهم استئنافها. فالخصوم الذين يجوز لهم الاستئناف هم: النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية و النائب العام، و المتهم أو وكيله، و المدعي المدني أو وكيله. أما الأوامر الجائز لهم استئنافها فهي أوامر ذات طبيعة قضائية تمس حقا أو مصلحة لأحد الأطراف. أولا: الأوامر الجائز استئنافها. يسمح القانون لأطراف الخصومة في الدعوى العمومية، النيابة العامة و المتهم و المدعي المدني في الدعوى المدنية التبعية، أن يستأنف كل منهم الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق إذا تعلق الأمر بمصلحة له وفق ما تقرره المواد 170، 171، 123مكرر 127،143،154،173/1 2 من قانون الإجراءات الجزائية. و سبق لي الإشارة إلى نوعين من الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق، فهناك الأوامر القضائية و هناك الأوامر الإدارية، الأولى ذات طبيعة قضائية تفصل في نزاع معروض على القاضي، و تطبق بشأنها و هي تمس حقا أو مصلحة لأحد أطراف الدعوى فيجوز لهم كل فيما يخصه استئنافها أمام غرفة الاتهام، أما النوع الثاني و هي أوامر إدارية فلا يجوز استئنافها لأنها أوامر لا تمس بأصل الحق، و توصف بأنها أوامر ولائية. فمثلا تنص المادة 86/2إجراءات جزائية : " ... و تقدم الملاحظات بشأن الطلب في ظرف ثلاثة أيام من تبليغه و يفصل قاضي التحقيق في هذا الطلب و يجوز رفع التظلم من قراره إلى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي بمجرد تقديم عريضة خلال عشرة أيام من تبليغه إلى من يعنيهم الأمر من الخصوم دون أن يترتب على ذلك تأخير سير التحقيق فإذا قدم الطلب من الغير فيجوز أن يتقدم إلى غرفة الاتهام بملاحظاته الكتابية شأنه كشأن الخصوم و لكن ليس له المطالبة بتوجيه الإجراءات". و قد جاء في قرار للمحكمة العليا : " من المقرر قانونا أنه يجوز للمتهم و للمدعي المدني أو لأي شخص آخر أن يطلب أثناء سير التحقيق استرداد أي شيء موضوعا تحت سلطة القضاء، و يبلغ الطلب المذكور للنيابة العامة و بقية الخصوم الآخرين، لتقديم ملاحظاتهم في ظرف 3 أيام، و بعدها يفصل قاضي التحقيق في شأن الطلب بقرار قابل للتظلم فيه يرفع أمام غرفة الاتهام بالمجلس"، و من ثم فإن رفع الأمر أمام غرفة الاتهام في هذه الحالة لا يشكل في حد ذاته استئنافا ضد قرار قضائي يفصل في الموضوع، و إنما يعد تظلما ضد قرار ولائي لا يمس بأصل الحق، فلا يجوز الطعن بالنقض فيه استقلالا عن الحكم الفاصل في الموضوع ( نقض جزائي: 23/05/1995 المجلة القضائية، العدد1، سنة 1995، ص245). ثانيا: الأطراف التي لها حق الاستئناف. لتمكين أطراف الدعوى المعروضة أمام القضاء الجنائي من الطعن فيما يصدر عنه لغير صالحه، يقرر القانون وجوب إبلاغ كل الأطراف بما يصدره قاضي التحقيق من أوامر، بحيث تنص المادة 168 إجراءات جزائية على ما يلي : " تبلغ الأوامر القضائية في ظرف أربع و عشرين ساعة بكتاب موصى عليه إلى محامي المتهم و إلى المدعي المدني. و يحاط المتهم علما بأوامر الإحالة أو أوامر إرسال الأوراق إلى النائب العام و ذلك بالأوضاع و المواعيد نفسها. و إذا كان المتهم محبوسا فتكون مخابرته بواسطة المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية. و تبلغ للمتهم أو المدعي المدني الأوامر التي يجوز لهما الطعن فيها بالاستئناف و ذلك في ظرف أربع و عشرين ساعة. و يخطر الكاتب وكيل الجمهورية بكل أمر قضائي يصدر مخالفا لطلباته في اليوم نفسه الذي صدر فيه ". نلاحظ أنه و إن أقر المشرع مبدأ المساواة بين من له الحق في رفع الاستئناف، من حيث أنه أجاز لهم جميعا الطعن بالاستئناف، فإنه لم يقر المساواة بينهم بصفة مطلقة من حيث نطاقه و مدى شموليته لأوامر قاضي التحقيق، إذ يعطي للنيابة العامة صلاحيات أوسع في هذا المجال، و ذلك راجع للدور الذي تلعبه النيابة العامة في الدعوى العمومية كممثلة للمجتمع في تحريكها و مباشرتها و استعمالها، بحيث خولها القانون امتيازا في مواجهة أطراف الدعوى العمومية، و تبدو مظاهر التمايز أيضا في أن القانون يلزم كاتب التحقيق بتبليغ وكيل الجمهورية بكل قرار صادر عن قاضي التحقيق في اليوم نفسه الذي صدر فيه القرار ( المادة 168/4 إجراءات جزائية). و من جهة أخرى فقد حدد القانون لكل من المتهم و المدعي المدني مجال الطعن في أوامر قاضي التحقيق. و هو ما سأتناوله تبعا. أ ـ استئناف النيابة العامة: تنص المادة 170 إجراءات جزائية على أنه : " لوكيل الجمهورية الحق في أن يستأنف أمام غرفة الاتهام جميع أوامر قاضي التحقيق. و يكون هذا الاستئناف بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة و يجب أن يرفع في ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر". و تقرر المادة 171 حق النائب العام في الطعن بالاستئناف بحيث تنص على ما يلي : " يحق الاستئناف أيضا للنائب العام في جميع الأحوال و يجب أن يبلغ استئنافه للخصوم خلال العشرين يوما التالية لصدور أمر قاضي التحقيق. و لا يوقف هذا الميعاد و لا رفع الاستئناف تنفيذ الأمر بالإفراج المؤقت". و يرجع سبب تقرير الاستئناف لأعضاء النيابة العامة في كونها تقدم طلبات تخضع للسلطة التقديرية لجهة التحقيق من جهة، و من جهة أخرى يكمن السبب في وظيفة المراقبة التي يقوم بها جهاز النيابة العامة على سير التحقيق الابتدائي، و مراقبة عمل أعضاء النيابة العامة و مدى التزامهم بقواعد العمل التي تحكم العضوية في هيكل النيابة العامة من خلال تقرير القانون للنائب العام ، باعتباره رئيسا للنيابة العامة على مستوى كل مجلس قضائي تطبيقا لخاصية التبعية التدريجية، سلطة الطعن في تلك الأوامر. و يتم استئناف النيابة العامة بتقرير لدى كتاب المحكمة في مهلة 3 أيام، تحسب من تاريخ صدور الأمر المطعون فيه. و نلاحظ أن الطعن بالاستئناف الصادر عن النائب العام في الأمر بالإفراج على المتهم ليس من شأنه أن يوقف تنفيذ هذا الأمر طبقا لما تنص عليه المادة 171 إجراءات جزائية: " ...و لا يوقف هذا الميعاد و لا رفع الاستئناف تنفيذ الأمر بالإفراج". ب ـ استئناف المتهم: يجوز للمتهم أو وكيله الطعن بالاستئناف في أوامر قاضي التحقيق ، و يضيق نطاق استئناف المتهم مقارنة باستئناف النيابة العامة، إذ تنص المادة 172/1 إجراءات جزائية على أنه : " للمتهم أو لوكيله الحق في رفع استئناف أمام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي عن الأوامر المنصوص عليها في المواد 65مكرر4 و 69 مكرر و 74 و 123 مكرر و 125 و 125ـ1 و 125 مكرر و 125 مكرر1 و 125 مكرر 2 و 127 و 143 و 154 من هذا القانون، و كذلك عن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في اختصاصه بنظر الدعوى، إما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص. يرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى قلم مكتب المحكمة في ظرف 3 أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة 168. و إذا كان المتهم محبوسا، تكون هذه العريضة صحيحة إذا تلقاها كاتب ضبط مؤسسة إعادة التربية، حيث تقيد على الفور في سجل خاص، و يتعين على المراقب الرئيسي لمؤسسة إعادة التربية تسليم هذه العريضة لقلم كتاب المحكمة في ظرف 24 ساعة، و إلا تعرض لجزاءات تأديبية...". يستخلص من هذا النص، أن الأوامر التي يمكن الطعن فيها بالاستئناف من المتهم أو وكيله، هي: 1 ـ الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق بشأن الأشخاص المعنوية، بإخضاعها لتدبير أو أكثر من التدابير: إيداع كفالة، المنع من إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغير، و المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية أو الاجتماعية المرتبطة بالجريمة موضوع التحقيق طبقا للمادة 165مكرر4 إجراءات جزائية. 2 ـ أمر قاضي التحقيق المسبب بعدم تلبية طلب المتهم أو محاميه بتلقي تصريحات أو سماع شاهد أو إجراء معاينة إظهارا للحقيقة، طبقا للمادة 69 مكرر إجراءات جزائية. 3 ـ الأوامر المتعلقة بالادعاء المدني، كقبول مدع مدني أو تدخل مدع آخر أثناء سير التحقيق طبقا لنص المادة 74 إجراءات جزائية. 4 ـ أوامر حبس المتهم مؤقتا و تمديد حبسه طبقا للمواد 123مكرر و 125 و 125مكرر إجراءات جزائية. 5 ـ أمر قاضي التحقيق بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية طبقا للمادة 125 مكرر1 ، بدل حبسه مؤقتا، أو رفض طلب المتهم أو وكيل الجمهورية برفعها طبقا للمادة 125 مكرر2 إجراءات جزائية. 6 ـ أوامره بالفصل في اختصاصه ،كأمره باختصاصه بنظر الدعوى من تلقاء نفسه أو الأمر بعدم الاختصاص طبقا للمادة 172 إجراءات جزائية، بناءا على دفع أحد الخصوم. 7 ـ أوامر قاضي التحقيق التي تصدر برفض طلب الإفراج المقدم من المتهم أو محاميه أو موكله، كما يجوز لهما الطعن أمام غرفة الاتهام لعدم بث القاضي المحقق في الطلب في الآجال المحددة طبقا للمادة 127 إجراءات جزائية. 8 ـ رفض قاضي التحقيق طلب الخصوم بإجراء خبرة، أو رفض طلباتهم فيما يتعلق بإجراء خبرة تكميلية أو خبرة مقابلة، طبقا للمادتين 143 و 154 إجراءات جزائية. و يرفع المتهم أو وكيله الاستئناف في الأمر بألا وجه للمتابعة بعريضة لدى قلم الكتاب في 3أيام من تبليغ القرار المراد الطعن فيه، أما إذا كان المتهم محبوسا حبسا مؤقتا فيقدم عريضة الاستئناف لكاتب ضبط المؤسسة العقابية فيسجل طعنه في سجل خاص بذلك، و على المشرف الرئيسي على المؤسسة العقابية تسليم عريضة الاستئناف إلى قلم كتاب المحكمة في ظرف 24 ساعة. ج ـ استئناف المدعي المدني: خول القانون المدعي المدني حق استئناف أوامر قاضي التحقيق التي يصدرها و المتعلقة بحقوقه المدنية المطالب بها، و قد حددت المادة 173إجراءات جزائية تلك الأوامر فتنص على أنه : " يجوز للمدعي المدني أو وكيله أن يطعن بطريق الاستئناف في الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق، أو بألا وجه للمتابعة أو الأوامر التي تمس حقوقه المدنية. غير أن استئنافه لا يمكن أن ينصب في أي حال من الأحوال على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المتهم مؤقتا. و يجوز له استئناف الأمر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر اختصاصه بنظر الدعوى، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على دفع الخصوم بعدم الاختصاص". و عليه يمكن للمدعي المدني أو وكيله الطعن بالاستئناف في الأوامر التالية: 1 ـ الأمر بألا وجه للمتابعة. 2 ـ الأمر بعدم إجراء تحقيق. 3 ـ الأوامر المتعلقة بالادعاء المدني، كقبول مدع مدني أو تدخل مدع آخر أثناء سير التحقيق طبقا لنص المادة 74 إجراءات جزائية. 4 ـ أوامر الاختصاص سواء تعلق الأمر بتقرير اختصاصه بنظر الدعوى أو عدم اختصاصه بنظرها. 5 ـ الأمر بقبول مدع مدني آخر، حيث يجوز له المنازعة في طلب ادعاء مدني جديد أمام قاضي التحقيق، فتنص المادة 74/2 إجراءات جزائية : " ...و تجوز المنازعة في طلب الادعاء المدني من جانب النيابة العامة أو من جانب المتهم أو مدع مدني آخر". و عليه فإن استئناف المدعي المدني للأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق بغير طلباته، يجب أن تكون أوامر تتعلق بحقوقه المدنية، فلا يجوز له مثلا أن يطعن في أوامر التحقيق التي تتعلق بالشق الجنائي، كالأمر بالحبس المؤقت و الأمر بالإفراج و الرقابة القضائية و الأمر برفع اليد عنها. و يرفع المدعي المدني استئنافه لغرفة الاتهام، بتقديم عريضة لدى قلم كتاب المحكمة، في أجل 3 أيام من تاريخ تبليغه بالأمر في موطنه المختار طبقا للمادة 173/3 إجراءات جزائية التي تنص: " ... و يرفع استئناف المدعيين المدنيين بالأوضاع المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 172 السابقة خلال 3 أيام من تاريخ تبليغهم بالأمر في الموطن المختار من طرفهم". الفهرس: مقدمة..............................................................................................1. أعمال التحقيق....................................................................................2. أوامر التحقيق....................................................................................2. أوامر التحقيق في مواجهة المتهم.............................................................3. الأمر بالإحضار.................................................................................3. الأمر بالقبض....................................................................................3. الأمر بالإيداع....................................................................................4. الحبس المؤقت...................................................................................4. أوامر التصرف في التحقيق...................................................................5. الأمر بألا وجه للمتابعة.........................................................................5. الأمر بالإحالة....................................................................................5. استئناف أوامر قاضي التحقيق.................................................................7. الأوامر الجائز استئنافها........................................................................7. الأطراف التي لها حق الاستئناف.............................................................9. استئناف النيابة العامة.........................................................................10. استئناف المتهم.................................................................................11. استئناف المدعي المدني......................................................................13. الفهرس.........................................................................................15.