المجله القانونيه - أضف مقالتك - مقالات قانونيه - الصفحه الرئيسيه

النظام المثالي لتولي السلطة 

 بسم الله الرحمن الرحيم النظام المثالي لتولي السلطة مقدمة: لو اطلعنا على أنظمة الحكم المعروفة في العالـــــم اليوم لوجدناها تتكلم عن أحسن ما يكون من الأهداف والمرامي التي توحي بأنها تصل بالمجتمعات إلى الرفاهة والرقي وتحقيق النمو الاقتصادي وضمان حقوق الإنسان وإرساء أسس الديمقراطية وضمان حرية والرأي والعقيدة وغيرها من الحقوق والحريات العامة والخاصة الأخرى . . إلا انه في الوقت نفسه نجد أن كثيرا من الدول تواجه مجموعة من المشاكل والعراقيل التي تعيق تقدمها ونموها واستقرارها في أحيان أخرى, بسبب الأخطاء السلطوية التي يرتكبها متولي السلطة وممن هم على سدة الحكم , وبعد أن تجد هذه الدول والحكومات نفسها في مأزق لا تحسد عليه تعمد لإيجاد الحلول للتغلب على مشكلاتها بشتى الوسائل أولها يكون على حساب شعوبها واقتصاد بلدانها ونراها غالبا ما تعجز عن إيجاد الحلول المطلوبة مما ينعكس سلبا على الشعوب التي لا تستطيع الحصول عند ذاك على ابسط الحقوق الخاصة بسبب إنهاك الدولة وكسراقتصادها وهدر ثرواتها . فتترك البلاد وتتوقف عجلتها ويبدأ الشعب استيائه وعصيانه لدولته من جهة بينما تستنفر الدولة كافة جهودها وامكاناتها وتصرف دماء شعبها من اجل التشبث بالعرش من جهة أخرى . كل ذلك يحصل بل وأدهى منه في حال تلكؤ الدولة بواجباتها المتمثلة بإدارة الشؤون الداخلية والخارجية لها , حيث أن إدارة شؤون الدولة المختلفة تعتبر من أصعب المهام وأكثرها دقة في التنفيذ وأعظمها مسؤولية أمام الله والشعب , ويتعين على من يتولي تلك المهام أن يكون أهلا لها قادرا على إنجازها متمكنا من دفع بلاده باستمرار نحو التقدم والسعادة محافظا عليها ومتفانيا من اجلها لا من اجل بقاءه في الحكم . وهذا لن يكون مالم تصحح طريقة تولي السلطة عما هي عليه الان من فوضى واستيلاء وتوريث وغيرها من الطرق اللامقبولة منطقياَ ولا شرعيا . إن الوباء الوحيد الذي لا ثاني له في دمار أية دولة هو الصراع من اجل التربع على كرسي الحكم , وهذه حقيقة لاينكرها عاقل ومتعقل , حيث رأينا أن من يريد الوصول إلى السلطة يبذل الغالي والنفيس وينفق كل ما تطاله يداه لإظهاره أمام الكافة بأنه البطل المقدام الذي سيجعل من البلاد نموذجا فريداً يتباهى شعبها أمام ألقاصي والداني بعمرانها وأنه سيسجل لها أروع الإنجازات على كافة الأصعدة, وتراه يحرِّض هنا وهناك ويخطط ويُجرِم بحق كل من يعتقد بأنه لا يتفق معه , ويجهد النفس ويشغل البال لهدف واحد فقط هو مسك زمام السلطة , كما يعلن وعوده بتحقيق أحسن الإنجازات للشعب فيما لو صار هو الحاكم وأنه سوف لا يعمل إلا لمصلحة البــلاد , كذلك نرى أن حجم الوعود التي يأتي بها الساسة وغيرهم قبل توليهم الحكم من استعدادات لتقديم الخير هي أضعاف مضاعفة من مساعيهم وإنجازاتهم بعد توليهم السلطة . كما أن الجهات المعارضة لحكومةٍ ما بالرغم من تباين أفكارها العقائدية نجدها متفقة فيما بينها اشد الاتفاق على كل الأقاويل حول الانتقام من تلك الحكومة القائمة والإطاحة بها وتراهم يدونون كتاباتهم ومقالاتهم تحت مصباح واحد ولكن لو نجحت أحدى هذه الجهات أو القوى بمسك زمام السلطة فأن الأخرى التي كانت صديقاً حميما بالأمس أصبحت اليوم عدواً لدوداً لها تحشد لها المكائد من جديد . . فهنـاك اذاً فوضى عارمة في التدافع على السلطة . ونتساءل لنقول أين نظريات السياسة والقانون وموجات الإصلاح وإيديولوجيات الفطاحل من الساسة, الم يتمكنوا من تسوية وتعبيد الطريق المتعرج الذي يؤدي إلى عرش السلطة . هل هي كتابات ونظريات تملأ الأدراج والرفوف فقط ولا تحظى بشيء من التطبيق . .أم إنها عاجزة وتخلو من طرقٍ لعلاج تلك الفوضى الأزلية ..؟؟ ( فوضوية الاستيلاء على السلطة ) السـلطة , تلك المرتبة التي لاتقبل مكانا غير القمة ولا يستطع أحد أن ينكر علوها وعظمة شأنها , مهما كانت أنظمتها وفي أي ارض وبلاد حطت عروشها واياً كان متوليها فهي سامية تدور حولها هالة من القداسة . وحيث إن الإنسان لا يخلو أبداً من غرائزه في حب العلياء ورغبة الحصول على أعلى درجات السلم الاجتماعي أو الوظيفي أو السياسي وغيرها من مناصب الإدارة والعمل , وبالطبع هذا شيء مشروع للإنسان مادام يسعى لنيل مبتغاه بالطرق التي يرسمها العقل والقانون ومنطق العلم وسياقات العمل بدخوله ميدان المنافسة المشروعة أو لحصوله على مؤهلات الوظيفة التي يرغبها أو المرتبة التي ينشدها . فالطبيب مثلاً لن يكون طبيبا مالم يتخرج في كلية الطب التي تعدّه لهذا التخصص , وكذلك الفيزيائي والمهندس والقاضي وبقية الاختصاصات الأخرى , كونها اختصاصات تتصل بحياة وأرواح الناس ومعاملاتهم اليومية والنظر في حل مشكلاتهم . . إذن فما دامت تلك الأعمال أو المهن مهمة للناس ومزاولتها نافعة للمجتمع فلايمكن لأي فرد أن يتولاها إلا من خلال دخوله ثم اجتيازه لمؤسسة معينة تختص بأعداده لهذه الاختصاصات , وبهذا فأننا لن نسمع أو نرى يوما ما بأن شخصا أو أشخاصا معينين قد حاولوا أن يعلنوا بأنهم قضاة دون أن يدخلوا معهداَ قضائياَ أو أي هيئة اخرى خاصة بأعدادهم لهذه المهنة وذلك ليس فقط بأنهم يفتقروا للخبرة في هذا المجال بل لأنهم يعلموا بأن المجتمع يرفضهم ولا يقبل التعامل معهم كقضاةَ يفصلوا بأمورهم حتى ولو كان لديهم حظا كبيرا من الثقافة في هذا المجال , وهذا المثال ينسحب على كافة الاختصاصات الأخرى , وذلك كله لأجل تنظيم تبوء المناصب المختلفة ومنطقية مزاولتها . والآن نتساءل . . . ما بال من يتولى قيادة أو رئآسة الدولة ومن يتربع على عرش السلطة لن يمر من خلال ما يعده لهذا المركز السامي الذي هو من أهم وأخطر المراكز والوظائف في الدولة وأكثرها مساساً بحياة وحريات الناس وارتباطهاً بمصير وسيادة البلاد كلها . . ؟ ؟ فبالرغم من أهمية الموقع الذي يتولاه الرئيس أو أي عنوان في القيادة العليا للدولة نرى أن طريقة الوصول الى هذا الموقع المتناهي في السموّ هي طريقة فوضوية لا ينظمها أجراء تقبله جميع العقول النيرة , ولو حاول أي شخص مهتم أن يغوص أكثر وأكثر في أعماق تفكيره لوجد أن هنالك خلل مخفي عن الكافة متسبب في إضفاء الشرعية على منصب الحكم بمجرد توليه حتى وان كان الوصول إليه بطريق العنف والعشوائية والانقلابات التي تحصل تحت جنح الظلام ثم الاستيلاء على السلطة ثم فرض سلطان الحكم الجديد على الشعب ولن يكون على هذا الشعب سوى الائتمار بالأوامر الجديدة والإطاعة العمياء . فنجد أن أي جماعة أو حركة تحاول انتزاع الحكم بالقوة والفوضى لو نجحت في مسعاها واستولت على الحكم فهي تعلن من خلال كل المحطات والإذاعات بأن الحكم والنظام السابق كان رجعيا دكتاتوريا متسلطا على رقاب الناس, أما لو فشلت هذه الجماعة في حركتها الانقلابية الأستيلائية فأن الدولة القائمة التي أفشلت تلك المحاولة تؤكد بأن تلك كانت محاولة رعناء فاشلة وجبانة وهي تعلن ذلك من خلال نفس المحطة الإذاعية , بل ومن قبل مقدم البيان نفسه !!! . فمن اللازم إذن ونحن في القرن الحادي والعشرين أن نجعل الوصول إلى السلطة يتم من خلال طريق نظامي واحد لا يسلكه إلا من هم قادرون على إدارة هذه المؤسسة الكبيرة أي الدولة بعد أن نقوم بصناعة هؤلاء الناس وأعدادهم الأعداد اللازم والموازي لذلك المنصب لكيلا يأتي اليوم الذي ليس لنا فيه سوى الامتثال لسلطان يحكم بلادنا رغماً عن إرادة العقل السليم والمنطق نتيجة لما تقرره وتقول به أنظمة الحكم الدارجة التي سيستشهد هذا( السلطان ) أو القائد بإحداها تجاهنا أو نتيجة فوزه بانتخابات أوجد نتائجها الملايين من البسطاء العامة المساكين الذين رفعوه على أكتافهم إلى هذا المقام فكانت النتيجة أن يسري حكمه على الكافة وأول الخاسرين هم أولئك الناخبون البسطاء . . . الانتخابات بين الديمقراطية والوعي السياسي للناخبين . الديمقراطية , وتعريفاتها المتعددة التي تلتقي جميعها على أنها نظام سياسي يحكم الشعب فيه نفسه بنفسه , وإعطائه الدور في اختيار حكامه. والديمقراطية هي الحرية والقانون وهي المعقولية والعدالة الاجتماعية . فكيف يمكِننا تحقيق الديمقراطية على أرض الواقع بمفهومها الصحيح , وبعيدا عن كل التحويرات التي تجيء بها الأنظمة الأخرى الزاعمة بأنها ذات نهج ديمقراطي بينما لا تعرف شعوبها شيئا مما تعنيه الديمقراطية الحقة بسبب التعتيم على مفهومها , ولو عرفت هذه الشعوب شيئا عن الديمقراطية فلن يكون سوى توجههم إلى صناديق الاقتراع في يوم اُعطوا ميعاده , ليضع كلاً منهم ورقته الانتخابية التي سبق وضع التأشيرة عليها مئات بل وآلاف المراسيم المتمثلة بإغواء آت الحركات والأحزاب والشخصيات المتقدمة نحو كرسي السلطة بكل ما أوتيت من قدرات مالية وإعلامية ووعود وردية لتفرض اختيارها على مواطنين تحولوا في ذلك اليوم إلى ( ناخبين ) ليس إلا. وبطبيعة الحال فأن الفائز بالانتخابات في الأنظمة الرئاسية هو من استطاع أن يجعل أكثر الجمهور يصوت له وسيكون هو من يقرر للبلاد من خير وشر والبت بمصالح المجتمع بأكمله , والمفروض من هذا الذي وصل للسلطة بعد أن حمله البســـــــــاط المنسوج من الأوراق الانتخابية والمصنوع بأياديٍ أتعبتها سنوات القهر والظلم والحرمان , المفروض منه أن يبقى مستمر الشعور بأنه أحد هؤلاء وعليه أن يتفانى من اجلهم جميعا ويوظف كل أوقاته وأفكاره لخدمتهم لا من خلال تقديمه المقالات الرنانة وكتاباته وتصريحاته أمام حشد صحافيّ , وإنما بالعمل الحقيقي وتنفيذ ما كانت تقول به برامجه وقت ترشيحه للمنصب الذي حصل عليه . ولكن الواقع يؤكد بأنه ليس كل من أوصلته صناديق الاقتراع للحكم قادراً على أن يسير بالمجتمع ككل إلى ما ينشده من الرفاهة , وجعل البلاد معافاة من كل الكوارث التي يجرها الحكام على شعوبهم إلا إذا كان هذا الحاكم قد اختير من قبل شعب يعرف فن اختيار حكامه مثقفا واعيا متفهما حقوقه وواجباته , خالياً من شوائب الجهل بوظيفة المرشح بعد فوزه ومصيره هو كناخب من سلطان تلك الوظيفة تجاهه. إن السلبيات التي تأتي بها الانتخابات متمثلة بأن ليس كل الناخبين لديهم الوعي السياسي والثقافي بها, بل أن هنالك شرائح كبيرة منهم تفتقر لهذا الوعي ومع ذلك تكون سبب رئيسيا في وصول البعض إلى السلطة ممن هم ليسوا بأهلاً لها , ويكون ذلك على حساب البقية الواعية خصوصا الذين لديهم نفورا جذريا من صاحب الحظ الأوفر الذي رفعته أيادي البسطاء العامة . ولا نريد هنا الخوض بالجانب الفلسفي ونتحدث عن القصور الموجود في عالم الانتخابات من حيث أنها تعبر عن الرفض السياسي بدلا من الإيثار السياسي , وان الأعداد الأخرى التي لديها موقف الضد من الفائز تعني بأنها صوتت بالرفض له , ولا نريد أن نرفض الديمقراطية فهذا شيء محال . . . ولكنني أرى بأن يكون كل من يُشمل بالترشيح للانتخابات العامة ( سواء في الانظمة الرئاسية او البرلمانية )أن يكون قد اجتاز مرحلة هي مؤسسة أو هيئة يتوجب على من يريد الترشيح ان يجتازها أولا وهي تقرر معيارالكفاءة والخبرة والنزاهة والتجربة والأخلاص للشعب , كذلك يتناول المرشح من خلالها كل ما يؤهله لأن يكون مرشحاً محتمل فوزه وتوليه السلطة , لأن المرشح هو شخص متوجه للسلطة وليست الانتخابات إلا مراسيم تسبق تتويجه , فلنعتبر كل مرشح هو قائد من الآن . اذاً قبل أن نضفي عليه صفة المرشح ونجعله مهيئاً للاختيار الجماهيري يجب أن يكون مملوءً بالفكر والسياسة والقانون والاقتصاد وعلم الاجتماع والفلسفة وأن نغذيه بثقافة القيادة والإدارة بالإضافة إلى تمتعه بالمؤهل العلمي الكبير والسيرة الحسنة والعمر المناسب كي يستطيع أن يدير هذه المؤسسة الضخمة المسماة بالدولة . والتساؤل هنا هو . . . . . . . أليس من المفيد والصحيح والمنطقي أن يكون من يقِفوا أمام الشعب لغرض اختيارهم حكاماً له , أن يكونوا جميعهم قادرين على هذه المهمة كون لديهم ما تتطلبه هذه الوظيفة الكبيرة لكي لا يأتي من لا يمتلك مؤهلات وقدرات ومتطلبات إدارة شؤون الدولة فيقفز على أكتاف الجماهير البسيطة المصوتة فتتحول قفزاته هذه فيما بعد إلى أن يتمطّى على السجاد الأحمر بينما يفترش شعبه الأرض ويلتحف السماء . . . ؟؟ الآلية المقترحة والتي يتم بموجبها وصول القيادات العليا الى الحكم . نأخذ هنا الأنظمة الديمقراطية البرلمانية لنرى هل أن القصور يكتنف أفضل ما يكون من الأنظمة بالنسبة لكيفية اختيار من يشكل هيئآتها وكياناتها القيادية ؟ اضافة الى انه من غير المتوقع ان يتبنى العراق نظاما غير النظام البرلماني . أولاً :- ( أعضاء المجلس النيابي ) إن لأعضاء المجلس النيابي أو البرلمان المهام الكبيرة التي تسيِّر شؤون البلاد المختلفة, وأولى مهامها متمثلة بتشريع القوانين ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية . ولما كانت الجمعية النيابية على هذه الدرجة العالية من الأهمية فيقتضي الوقوف بتمعن واهتمام شديدين للنظر في تشكيلتها المتمثلة بالأشخاص الأعضاء الذين يكونونها والذين يمثلون الشعب بأكمله كما أن القوانين الملزمة للبلاد تسن هناك , إضافة إلى بقية المهام الكبيرة للجمعية الوطنية . فمن اللازم اذاً أن يكون هؤلاء الأعضاء البرلمانيون على درجة من الكفاءة والخبرة بل وحتى القدرات الشخصية والنفسية وامتلاكهم الثروة اللغوية وأن يكونوا ذوي أفكار راجحة وسديدة وآراء بنّاءة وغيرها من القدرات التي لايمكن إيجادها عند الأشخاص الآخرين إلا بعد عملياتِ اختبار تجري على شريحة من ذوي الاهتمامات السياسية إضافة إلى ما يمتلكوه من مؤهلات علمية وفكرية سابقة وإنجازات مشهودة ومرضية على الأصعدة ذات العلاقة . وهذه الكفاءآت مطلوبة لكافة أعضاء الجمعية دون استثناء للأسباب المذكورة , وأيضا لابد من تقارب المستويات الفكرية بين الكافة لتجنب عدم التوافقية في فهم ما يثار للنقاش والدرس داخل الجمعية بغض النظر عن اختلاف الرؤى , فلو لم يتم فهم المطروح بصورة علمية أو إذا كانت هناك هوة كبيرة مابين الأعضاء على المستوى الفكري فلا يصار إلى إنضاج القرار السياسي النهائي الذي سيفرض سلطانه على البلاد فيما بعد , وهذا ضروري ليس فقط لإنضاج القرار فحسب بل لتوفير الجهد والوقت في حسن تطبيقه أيضا ً وللحيلولة دون سن قوانين مبهمة تؤدي إلى ظهور آراء متعددة لتفسيرها يكون لكل رأي منها مؤيدون ومعارضون مما يربك العمل ويؤخر سير الحياة . كما أن الانتخابات الجماهيرية التي تخلق البرلمان تؤدي الى انتخاب رئيس الدولة ونائبيه وينبثق عن مجلس الرئآسة هذا تسمية رئيس الوزراء , فأن الذي يتتبع الأمر يجد أن القاعدة الرئيسية التي أوصلت القادة إلى القمم هم مَن على السفح , أي الشعب. عليه , يجب أن تكون عملية انتقاء أعضاء البرلمان هي عملية غاية في الدقة وأن يكون هناك تشدد في فرض الشروط المطلوبة للترشيح لعضويتها , كون أعضائها هم الأساس في بناء سياسة الدولة . كما ينبغي علينا في العراق وفي هذه المرحلة بالذات أن نتفحص التجربة التي نمر بها الآن بخصوص ما قدمته الجمعية الوطنية ابتداءاً من ابسط طرح قدمه عضو فيها إلى بيان مدى وجود روح المبادرة الذاتية للعضو في الإبداع وطرح الأفكار البنائة والابتعاد عن الاتكالية والإخلال بالمواظبة أو بأي التزام يفرضه الشعور بهذه المسؤولية العظيمة . وإذا كان العضو في الجمعية الوطنية قد جاءت به الانتخابات العامة بعد أن اختارته جماهيره وهي ليست على دراية كافية بالتجربة والثقافة السياسية وإنما اختير بالرغم من عدم صلاحيته لهذا الموقع لأسباب أخرى مختلفة لاصلة لها بما يحتاجه هذا العنوان القيادي والسياسي, فهو سوف لن يقدم لجماهيره ما ينفعهم وسينعكس تطفله في الجمعية الوطنية سلبا على أصحابه أولا كما ينعكس فراغه الأدائي بكل تأكيد على سمعة الحكومة من نواحي مختلفة , لذا والحالة هذه يلزم أن نضع شيئاً من الشروط التي لا تسمح بمرور من ليس له الكفاءة اللازمة لحجز مقعداً نيابياً ,كما انه ليس من المعقول أن لا يوجد شخصاً كفوءاً غيره ضمن هذه الفئة من الشعب التي تؤيده . ونتساءل هنا لنقول . . . . ألا يكون من الأصوب بأن تحدد شروط الترشيح للجمعيــــــــــة الوطنية في العــــــــراق بشكل يضمن مجيء كافة أعضائها وهم يحملون معهم الشهادات الجامعية على الأقل أومعادلاتها من الشهادات الرصينة الأخرى والمعترف بهـا واختبارهم مسبقاَ لتقييم ما لديهم من القدرات القياديـــــــــــــة والأفكار السياسية والامكانات الرائعة التي لا يخشى معها أن يتولى اياً منهم أعلى مناصب الدولة , بدلاً من شروط لا تصعب على ابسط فرد وكأنها شروطا لأغراض التقديم لوظيفة مهنية ؟؟؟ ثانياً :- (رئيس الدولة ورئيس الوزراء ) رئيس الدولة هو صاحب أعلى المناصب القيادية في تلك الدولة , له المركز السامي ويتمتع بأعلى الحصانات ليس على مستوى دولته التي يترأسها فحسب بل على مستوى دول العالم أيضا . هو من يمثل سيادة الدولة تجاه العالم بأجمعه والأشراف على شؤونها العليا . أما رئيس الوزراء فهو الذي يدير الحكومة وله اقتراح مشاريع القوانين وتقديم مشروع الميزانية العامة وله التفاوض على عقد المعاهدات الدولية . إضافة إلى بقية المهام العليا لكلا العنوانين المذكورين . ولكن , لماذا لا يكون متولي هذه المناصب قد وصلوها بعد اجتيازهم لمؤسسة أو هيئة تنشأ لغرض إعدادهم لها تسمى هيئة متولي الحكم أو تسمى مدرسة إدارة الدولة أو مدرسة القادة أو أي تسمية أخرى , يدخلها من يريد أن يدخلها بعد أن تتوافر فيه الشروط المقررة لدخولها والتي هي بمستوى هذه المواقع كالشهادات العليا والقدرات الذهنية والفكرية الكبيرة , واضافة الى هذه المؤهلات يتم ايضاَ بناؤهم بناءً تخصصياً وتغذيتهم قيادياَ وفكرياً وسياسيا وقانونيا واقتصاديا وكل ما يجعلهم مؤهلون لإدارة الدولة بكامل شؤونها . وبعد أن يصبحوا مهيئين لهذه المهمة باقرار وتأييد من هذه المدرسة بأمكانهم عندئذٍ الترشيح للانتخابات على تلك المناصب ولا يهم من سيفوز بغض النظر عن قوميته ودينه وجنسه فهم أمام المنطق الســـــليم سواء وستكون العدالة المثلى مطمئنة لوصول اياً منهم للحكم. وعندها سوف لا يكون ثمة تخوف من مدى وعي الناخبين بالعملية الديمقراطية والانتخابات بل لهم أن يختاروا ما يروق لهم , لأن كافة المرشحين قد اُعِدوا أحسن إعداد وتربَوا التربية القيادية في مدرسة القادة . وبذلك نكون قد بوأنا الحاكم ( الكُفء الشرعيّ )على كرسي الحكم كوننا حققنا معيار الكفاءة القصوى إضافة إلى تحقيق ما تريده الديمقراطية والانتخابات . ان لهذا النظام المزايا التالية :- - انه يجعل ممن يطمح للصعود على قمم السلطة أن يتدارس وضعه مع نفسه أولاً ليقرر أما أن يخطو خطواته نحو هذه القمم أو أن يكتفي بعنوان مناسب له مادامت امكاناته لن توصله إلى ابعد من هذا العنوان . - هو نظام يجعل من فئة أو جماعة من الشعب لا تعلق الآمال إلا على الشخص الذي تكون احتمالية اجتيازه لهذه المدرسة أمر وارد جدا ومضمون كي لا يعاب على هذه الفئة بعدم امتلاكها من هو قادرعلى هذه المهمة من بين أفرادها , لذا فهي سوف تحسن الانتقاء وتوفر الدعم الجماهيري لحين تأكدها بأنها ستمارس دعماً حكيماً للذي يستحق . - انه نظام يمنع حالات الاستيلاء غير المشروع على السلطة من قبل العصابات الانقلابية وغيرهم من سراق السلطة , حيث لا اعتراف برئيس دولة أو أي قائد في المراكز العليا دون أن يخضع لهذه الطريقة خصوصا بعد ان يترسخ هذا المفهوم عرفيا لدى الشعب إضافة إلى النص الدستوري عليه. - ينظم الوصول لهذه الوظيفة السامية التي تفتقر لغاية يومنا هذا من شروط لتوليها خلافا لبقية الوظائف الأخرى حتى الصغيرة منها . - يجعل كل من يطمح لهذه المناصب أن يهيئ نفسه وينمي قدراته ليكون مستعداً منذ زمن مناسب قبل اقدامه نحو العمل القيادي , فأبواب مدرسة القادة مفتوحة , وهذا جانب من جوانب ترسيخ فكرة أن السلطة في الدولة يقتضي للاستعداد لها أن يتم بناء العقل والنفس والقدرات مسبقاً بل ومنذ سن الشباب وذلك لمكانة وقداسة هذه المرتبة , وهذا يؤكد بأن هذا النظام يبدأ تطبيقه تدريجيا حيث يجب تعزيزه من قبل القيادات الموجودة لدينا حاليا لكي يعرف الجميع منذ الان بأن درب السلطة تعترضه مصفاة دقيقة يخضع لها من يريد التوجه صوبها ولا يمر من خلال هذه المصفاة الاّ من لديه تأشيرة من الكفاءة والقدرات العالية والشخصية القوية المؤثرة والأفكار النيرة السديدة التي لاتتوفر لدى اياَ كان . كما أنه بالأمكان أن تقتصر هذه الطريقة على رئيس الدولة ورئيس الوزراء أو تشمل كذلك رئيس البرلمان , بل وحتى رؤساء حكومات الأقاليم أوالولايات الفيدرالية حسب التسمية حينها , كل ذلك يحدده القانون الذي يصدر بتأسيس هذه المدرسة وتحديد هيكليتها ونظامها الداخلي وباقي الجزئيات الأدارية بعد أن ينص على تأسيسها دستورياً . أما تشكيلة الحكومة , فلا يوجد أصلح من الحكومة التكنوقراطية التي يمكنها أن تندرج تحت هكذا نمط قيادي . . . كيف يمكننا دعم هذا النظام وصولاَ لتطبيقه : إن ما طرح آنفا بحاجة إلى الدرس والنقاش المعمق من قبل كافة المهتمين حيث هو طرح جديد بمجهود فردي , ومع أن الجميع يعرف بأنه ليس هنالك من عبقري يجلس فيصوغ نظرية لكي يطبقها على من يريد , أو أن يسن قانوناً ويدعوا الناس الالتزام به .... ولكن هذه مبادرة مني وعمر( الفكرة) فيها هو أكثر من تسع سنوات , لم يكن بوسعي نشرها في وقت سبق ولكنني ناقشتها مع زملاء في القانون الدولي والقانون الدستوري وآخرون من اختصاصات قريبة وبعيدة فوجدت الترحيب بها أكثر من الرفض وهذا ما شجعني على الاستمرار ببلورتها ونشرها في هذا الكتيب لأول مرة , فالدعوة مفتوحة للكافة لتدارس هذا النظام الجديد والخروج بحالة توصلنا إلى مراحل لاحقة نحو تطبيقه . فهي اذاً مبادرة كما ذكرت والمبادرة هي تحويل الكلام إلى فعل , إلى عمل , وليس من العيب بأن نبادر من أجل الوطن , وإذا كانت الفكرة غريبة بعض الشيء فهذا لايعني بأنها مستحيلة القبول بل لكونها جديدة فقط , أو لربما تكون مصابة بعلة في جزء منها فعلينا أن نحاول معالجتها من تلك العلة ولا نرفضها أو بالأحرى لا نقتلها , خصوصا وأن العراق بحاجة إلى كل ما هو جديد كونه بلد مدمر ومثقل بالأحزان ويراد له علاج من الجذور, وهذه اعتبرها خطوة نحو الأمام في سبيل تمكين بلدنا من الوقوف ووضعه في مكانه الحقيقي الذي اُبعد عنه منذ زمان طويل بسبب عدم وجود تنظيم لاعتلاء السلطة فالعراق بانتظار أن نفعل له شيئاً جديداً ولن يفعل ذلك غيرنا فنحن فقط أبناءه . إضافة إلى إن العراق الآن يعدّ أخصب وسط لنمو هذا المشروع لأنه بلد ينهض من جديد بدءً من الدستور وانتهاءً بإعادة بناء ابسط مؤسساته وبُناه التحتية وتقويم ما أعوجّ من سلوكيات سابقة . نطمح من الجميع إلى تهيئة الوضع الذي يجعل الاتفاق على مفهوم جديد لصياغة نظام مثالي لتولي الحكم في العراق ممكناً , وهذا لن يكون إلا بتعاون الجميع ودعونا نطبق بحرارة على ما تبقى لنا من أيام قبل الانتهاء من صياغة دستورنا الدائم وإقراره إقراراً نهائياَ لنتمكن من الاشتراك في بناء هرم الدولة بصورة لايمكن بعدها أن يجتاحنا شبح الدمار والحرمان . إذاً علينا كعراقيين نحب أن يتعافا العراق إلى الأبد , أن ندعم مشروع هذا النظام بكل ما لدينا من أفكار ومقترحات وآراء بنّاءة , وأن لا يتردد أحد منا بذلك , لأن العراق هو عراقنا جميعاً بغض النظر عن الأديان والأعراق والأثنيات والأجناس والقوميات والمذاهب , فالعراق مشاع لنا ولأجيالنا جميعاً كما كان مشاعاً لأجدادنا جميعاً . ماذا لدى من يعارض هذا النظام ؟ ان هذه الدراسة المتواضعة تجعلني أقدم أسئلتي هذه بتواضع للذي ينوي القول بعدم وجود سبق لهذا النظام أو أن العالم السياسي تسيِّره نظريات وآيديولوجيات قائمة , فأقول له : - - ما لذي فعلته لنا هذه النظريات والأيديولوجيات التي أحدثها يكبر جيلنا هذا بأكثر من مئة عام . . ؟ - ما الذي قدمته هذه النظريات للأجيال المتعاقبة تحت تسلط الدكتاتورية والأوليغاركية . . . ؟ - السنا وسط هذه الدنيا الهائجة بسبب طمع من يلهث وراء السلطة لنيلها دون وجه حق ودون أن يكون حاملاً لأي فلسفة أو برامج كبيرة , وإنما يحمل غرائز السطو والاستيلاء والدمار . . . ؟ - الم يكن من واجبنا أن نحمي هذه السلطة التي لازالت طريدة لصيادٍ لا يرحم . . . ؟ - وإذا كان استحداث طريقة منطقية لتولي السلطة في البلاد لاينسجم قليلاً مع نظريات وآيديولوجيات قائمة اليوم , فهل الأنقلابات تقول بها نظرية أم توريث السلطة أم البقاء على العرش حتى الوفاة ومن ثم يتولاها النجل المدلل بإمضاء يذيل وصية تدخل في الصباح إلى متن الدستور دون استئذان . . . ؟ كفانا جمود وعلينا أن نغير مواقعنا التي أطلنا الجلوس فيها بسبب بيروقراطيات أصدأت الحال , وكفانا أحزاب لاترى سوى أهدافها ولا تدافع إلاّ عن مبادئها دون أي اعتبار لآراء وطروحات الآخرين مهما كانت حجيتها ومقبوليتها . نحن لا نريد استنساخ الأنظمة القديمة الموجودة هنا وهناك إلى مجتمعنا بل نحن بحاجة إلى ابتكارٍ عراقيٍ رائد , ولكننا في الوقت نفسه لا نرفض تلك الأنظمة بالكامل بل لنعمل على تكييفها مع مجتمعنا وعاداته من جهة ومع ضرورات حداثته من جهة أخرى . ولو فعلنا ذلك , وفي هذا الوقت بالتحديد أي قبل كتابة الدستور الدائم فليس من الغريب أن يصل العراق بعد عقدين من الزمان إلى مرتبة اليوتوبيا أو المدينة الفاضلة ويستمر هكذا حتى ينعم ابنائنا من بعدنا بالعيش الرغيد والكرامة وفيض الاقتصاد ليشمل بلدانا أخرى هي بأمس الحاجة إلى التكاتف الإنساني الذي منعته الكراسي التي سمحت لغير ابناء الكفاءة باعتلائها والتربع عليها مدى الحياة. فما دام الدستور في طور الصياغة الآن وما دمنا على الشاطيء فعلينا أن نشحن الدستور بكل الأفكار الرائدة قبل أن يبحر الدستور عنا نحو مرحلة الإقرار النهائي وتضل أوراقنا ( أفكارنا ) على الشاطيء تهزها ذيول الأمواج الساخرة من حولنا لتنتزع المداد من عليها وما هو بمداد بل هو مجداف هذا الدستور الذي بدونه سيعود أدراجه نحو الشاطيء ليحاول من جديد وبعد عقود أن يلبس له هنداما آخر عساه يليق بذلك الزمان . . . فالنبادر بالجديد : نحن اذ نريد ان يتضمن الدستور هذا النظام الجديد في كيفية الوصول الى السلطة ليس بسبب عدم قدرة أهل الصياغة من جعل الدستور مكتملاً , بل على العكس فلا يكتب الدستور الا من هم رجالات الفقه والقانون , كما أنه ليس العيب بالدسور وأحكامه عند اعتلال الدول لكن العيب بمن يسيء لهذه الأحكام ولن يأخذ بها بسبب عدم أهليته لهذا العنوان السامي ومداراة لديمومتة على كرسيه . فها هي دســــــاتير العالم تصـــــاغ بأبهى مايكون من النصوص والأحكام ومع ذلك نجد أن ويلات الشعوب لا تنقطع بسبب التقاتل على السلطة للوصول إليها بأي طريقة وتحت أي مسوغ . لكننا نرى بأنه لو اعتلى الرجل الرشيد كرسي الحكم فسوف لن يكون هنالك خرق للدستور وإنما يُطبَّق بكامل نصوصه ومنها النص الخاص بكيفية الوصول إلى الحكم بالطريقة المثالية التي هي موضوع هذه الدراسة وهكذا تستمر عجلة الحضارة السلطوية , نعم اسميها كذلك , حيث لاأرى ابداً مسوغاً يجعل ورقة نظام تولي السلطة بيضاء لغاية يومنا هذا دون أن تندرج فيها أولى الأحرف التي توصِل المستحق وتبعد السارق . أن الشعب العراقي اليوم يريد من دستوره الجديد أن يعوضه عما مضى ويزيل عنه آلامه ويضمد جراحه ليتعافا طيلة تاريخه المنظور وأن يتضمن كل ما يجعله متجددا رغم الزمن الآتي , وأن يقول هذا الدستور لجميع الذين يريدون اعتلاء السلطة :- " هلموّ ايها السادة الأفاضل فأن باب مدرسة القادة مشْرع لكم على مصراعيه وأن التوجه نحو السلطة لا يكون إلا من خلاله فبادروا بالدخول منه ومعكم مؤهلاتكم لنوزنها بالميزان الذي صنعته العدالة بمعاونة المنطق , ولكي تتغذوا مع مؤهلاتكم هذه بعض ما يعينكم على تولي السلطة وحمل المسؤولية فهي ثقيلة وثقيلة جدا الاّ على من تربى لأجلها بعد أن دخل من باب مدرسة القادة وخرج من نفس هذا الباب ولا مجال بعد اليوم لتسور الجدران " . ( لسان حال ) ولكنني اقول حتى لو بدأت مرحلة الاستفتاء على دستورنا الجديد ومن ثم إقراره دون أن ينص فيه على هذا النظام فبالامكان الاستمرار بطرح هذا المشروع لإقراره دستوريا فهذا ليس بالشيء المحال مادام ينظم المجيء للسلطة ويعبّد طريقها الذي مازال متعرجاَ , كي يصلها الشخص الكفء الذي تطمئن له النفوس والقلوب ويتوه عنها من ليس له من ضياء الكفاءة ونورها الذي يدله على عرشها . فلنبادر بالجديد من أجل العراق الجديد , ولا ننسى تجارب العالم الأخرى لكي يكون لدينا من كل روضٍ زهرة , ولكنني اكرر وأقول (( لنجعل ماهو جديد يأخذ صدارة أعمالنا اليوم , فمن لا يتجدد يتجمد ومن لا يتقدم يتقادم )) ومن الله التوفيق . . ملحوظة: المشروع المتكامل لهذه الدراسة يتضمن كيفية تشكيل هذا الكيان أو الجهة الخاصة بأعداد الأشخاص القادة بعد النظر بأمكانية قبولهم للالتحاق فيها وفقا لتوافر الشروط الموضوعة لهذا الشأن ومن يضع هذه الشروط , كذلك يتضمن المشروع مسودة لنظام الداخلي مبدئي لها . كما أن هناك نقاط مهمة حول الهيئة المؤسِسة لهذه الجهة ومن هم أعضاؤها وكيف يتم تعيينهم أو انتدابهم , وما الذي سيجري داخل هذه المدرسة وما هي مناهجها وتفاصيل أخرى خاصة بالرقابة التي تقوم بها وصلاحياتها . كل ذلك موجود في هذه الدراسة إلا انه لم يكن في الوسع ذكره في هذا الملخص كونه من الخطوات اللاحقة التي يستدعي لأثارتها أن يتم الاتفاق على مفهوم الفكرة أولاً ومناقشة إمكانية تبنيها والاقتناع بها كليا َ . فأكبر صرح يبدأ بلبنة صغيرة , فليساهم كل منا بما لديه لجعل صرح هذا المشروع يعلوا كثيرا كي يراه من هو بعيد فيقترب منّا ويشاركنا الحلول من هذه المعضلة فيصلح بلاده حيث أن وباء تولي السلطة فوضوياً قد شمل دول عديدة ابتلت به لاسيما البلاد العربية. والسلام عليكم ورحمة اللــــــــــــــــه وبركاته المشاورالقانوني عباس سعيد الاسدي leader_org@yahoo.com