المجله القانونيه - أضف مقالتك - مقالات قانونيه - الصفحه الرئيسيه

النقد القضائي للتشريع البرلماني هل للمحاكم سلطة على تغيير القانون وهل هو محبذ بحث 

 التشريع بين الحق والنقد * طرح لمسألة تشريع القوانين كحق برلماني ووظيفة الجهاز القضائي في نقضه ونقده عن طريق الإحكام والقرارات في أروقة المحاكم : في الحضارات والد يموقراطيات الغربية هنالك اتفاقا شعبيا عاما على مشروعيه النقد القضائي وبالتالي على التشريع القضائي بمعنى حق السلطة القضائية التي تتمثل في جهاز المحاكم في ان تبطل القوانين التي لا تتماشى مع الدستور المكتوب وان تلغي قرارات الحكومة التي تتناقض مع القوانين . من هنا ما هو مقياس الاتفاق وضرورته وما هي القيمة النظامية من وراءه وما مدى شرعيته الدستورية والمنطقية وما شأن المواطن والشعب في ضرورة إعطاء أجوبه ومعاني لهذا العمل . هل يجب إن نعطي ونسمح بالنهاية للجهاز القضائي من القوه أن يبطل قوانين مشرعه من قبل البرلمان وقرارات حكوميه . التي تعارض مبادئ التي يحميها القانون . في الحقيقة هذه الاسئله طرحت وتطرح على بساط البحث في كل الحلبات وال اصعده للمؤسسات القضائية السياسية في المجتمعات المتحضرة وهي من القضايا المهمة التي بدأت تطفو على سطح الجدل المحتدم في الاروقه السياسية والاجتماعية في الدول الاوروبيه والولايات المتحدة وحتى العالم الثالث . وذلك بما تحمله من أهمية في رسم الخرائط لشكل ومضمون ألدوله ونظامها على جميع الاصعده . ففي الولايات المتحدة بدأ الأمر في سنة 1857 بعد قرار المحكمة العليا الذي منع الكونغرس من إخراج الرق والعبودية من القانون لخارج المناطق المحتلة آنذاك وبذلك أشعل الأمر نار الجدلية في الولايات المتحدة فوقف حاملو راية إلغاء الرق والعبودية في الولايات المتحدة ضد هذا الحكم معتبر ينه مخالف لكل الأسس الاخلاقيه. وفي الولايات المتحدة أيضا عبر الرئيس الأمريكي لينكولن سنة1861 عن المعارضة المطلقة لمبدأ التشريع القضائي حين قال أن المواطن المستقيم يجب إن يغترف بسياسة ألدوله والحكم وان هذه المسألة مهمة ومؤثره على الشعب بكامله فلا يمكن أن يقرر مصير المواطن والشعب بين أروقة المحاكم من خلال دعوى قضائية بين طرفين متداولين . فهذا منعا لحكم الشعب ومنعا منه تقرير مصيره بنفسه عبر البرلمان المنصب انتخابيا. فان الشعب بتحقيق وتبنى هذا المبدأ يتنازل عن حقه بالحكم فعليا لصالح بعض القضاة المحترمين. إن مسالة التشريع القضائي أخذت أيضا دفعه قويه بأ طار النضال الجماهيري عندما اقرت المحكمه العليا الامريكيه بشرعيه الاجهاض كحق للنساء الامر الذي عارض الستور الامريكي في ذلك الوقت لذا كان العمل الجماهيري قد صب جل غضبه على المحاكم متهما اياها ببعدها عن الاخلاقيات بتنبنيها تشريع من هذا النوع ان التاريخ يذكر امثالا عديدة في اطار هذا الموضوع . قضايا . احكام ملكت صدى وتأ ثير على المجتمع المدني بأكمله . وكان الانقسام واضحا بين الاطراف في حلبات المعترك السياسي والقضائي الذي كرس له العمل الجماهيري بين مؤيد ومعارض . كلا حسب اعتقاداته مصالحه واقتصاده في وضع النظام العام للدولة . لذلك فأن ظاهرة قوة الجهاز القضائي في فرض واقع تشريعي معين من خلال الاحكام التي تناقض القوانين المكتوبه في كتب الاحكام وا لد ساتير فقد اصبحت الظاهره عالميه يتداولها اصحاب الفكر والسياسين ورجال دين وقد تطورت المسأله الى بلدان وفي مجالات مختلفه . وفي ألد ديمقراطيات مثل إسرائيل بدأ موضوع النقد والتشريع القضائي يأ خذ محورا جديا. وبدأ مارد الصراعات يعلو برأسه ويبرز انيابه بين الفئات المختلفه من الشعب وذلك بعد التطورالرهيب في مسألة ضمان حقوق الانسان والمواطن حين سن قانون حريات الفرد وحقه في الاحترام وقانون حرية العمل سنة 1992 . ومن خلال لمحه بسيطه على جوهر القوانين المذكوره فأن النص والنتيجه هما فعلا اعطاء الصلاحيه واالقوه للمحكمه العليا الاسرائيليه لابطال قوانين برلمانيه مستقبليه المناقضه لحقوق مدونه في كتب قوانين الاساس وحتى وان هذه القوه والصلاحيه لم تكتب بمدلولاتها في نص القوانين المذكوره . كما واعتبرت هذه القوانين ايضا بمثابة حق المحكمه في اعطاء تفسير ونقد قانوني اخر وجديد لما هو مكتوب في النص القانوي المشرع برلمانيا وذلك بما يمليه موضوع البحث المقدم للمحكمه وعلى اسس متماشيه ومراعيه مع النظام العام والأمن بما يهدف الى جعل العمليه القضائيه صادقه وعادله حسب ادعاء مؤيدي هذه النظريه . إن معارضي هذا المسأله قد اكدو ان السلطه القضائيه وهي مستقله تنفيذا لمبدا فصل السلطات ويجب ان تبقى كذلك تمثل احد مبادي الديمقراطيه وهي اساس لقيام سلطه القانون وحراسه النظام الديمقراطي وان على القضاه بما انهم لا ينتخبون عن طريق الشعب الذي لا يملك القدره على اقالتهم وعلى هذا الاساس يجب منعهم من تولي وظائف تشغلهم عن الوفاء وانهاء عملهم القضائي والبحث في الملفات المنوطه بهم فقط . وان يبتعدوا عن الامور التي هي من وظائف البرلمان ويتركوه يمارس واجباته المكلف بها ان المشكله في تفعيل مبدأ التشريع القضائي وحق النقد لقوانين برلمانيه متعارضه مع الخطوط الحمر لقوانين اساس اخرى من قبل الجهاز القضائي هو عدم الملائمه بين العمليه التشريعيه وبين حق الشعب في تقرير المصير الذي اناطه الى البرلمان في حين ان عمليه الدفاع عن قيم لا كتبها البرلمان ولا اقرها حيث ان الجهاز القضائي يعطيها شرعيه عند ملائمتها لمبدأ (المنطقيه المعتبره) وتجبر وكلاء الشعب (البرلمانيين ) التقييد بها, تلك العمليه هي بمثابة اخذ من الشعب قوته وقدرته في تقرير مصيره . ومن منطلق الايمان ان الشعب هو الذي ينتخب ممثليه ليعبروا عن افكاره ومبادئه وقيمه وعرفه وتقاليده وعاداته اي ان عصارة بما يفكر به الشعب تتعارض مع امكانية اعطاء الحكم والتحكم عن طريق التشريع القضائي من خلال( احكامه وقراراته) متدخلا في بنية المجتمع بأكمله من تغيير, اصلاح ,وبناء جوهرا وشكلا , فهذا التشريع يمكن ان يؤدي بالنهايه الى عدم ولاء وثقة المواطن بجهاز القضاء ومن ثم عدم ولاء وثقه بجهاز الحكم بأكمله . إن البحث في هذا الموضوع قد دقت ساعة بدايتة ولا يمكن ان يسكت المجادلين والنقاد ومن يهمهم الامر من سياسين رجال دين اجتماعيين رجالات قضاء .فالامر هو منا وفينا يؤثر علينا ولنا سلبا وايجابا . الرسالة: السؤال الذي لا بد منه للختام : هل الأسس والقيم والقوانين والقواعد المنظمه لمجتمع مدني متحضر يجب ان تقرر من قبل فرقه صغيره من القضاه عامله في الجهاز القضائي الغير منتخبه مباشرة من قبل الشعب ام ان علينا اعطاء الحق الاعلى لوكلاء الشعب المنتخبين البرلمانيين اي السلطه التشريعيه لتقرير وتحدد الامر. ام هل علينا ان نوحد كلا النظريتين ضمن حدود مقبوله ومعايير متفق عليها بما يمليه علينا مبدأ الوسطيه في العمل والفكر لنقيم مجتمعا افضل . ميزانه العدل, ومبادئه السلام, ودستوره حريات وحقوق واحترام الانسان كونه انسانا .