المجله القانونيه - أضف مقالتك - مقالات قانونيه - الصفحه الرئيسيه

بين قرارات العليا والصلح يؤكل المواطن دون مالح 

 من جريدة كل العرب قضايا التنظيم والبناء بقلم المحامي وليد عيساوي 11/07/2007 15:50:36 بين قرارت العليا والصلح يؤكل المواطن دون ملح مقال حول قضايا التنظيم والبناء بقلم : المحامي وليد عيساوي قبل اشهر عديده طلب مني فى مجال عملي كمحام ٍ ان اقوم بمعالجة ملفات لاشخاص قدمت ضدهم لوائح اتهام حسب قانون التنظيم والبناء وهى مخالفات فى مجملها تتلخص في بناء واستعمال بيوت غير مرخصه او انها لم تستوف الشروط القانونيه بعد لاتمام الترخيص او انها لا يمكن ان تستوف الشروط حسب ادعاءات قانونيه او لا يمكن ترخيصها وحيث ان لجنة البناء والتنظيم هى القيمه على تنفيذ القانون بهذا الخصوص . لقد شدني ان الاشخاص الذين توجهوا لي بهذا الشان يقسمون انهم غير مذنبين , فتقديم لوائح اتهام ضدهم هو كابوس يلاحقهم وعائلاتهم دون اي ذنب او جرم ارتكبوه .وعليه فقد قررت ان الامر يجبرنى كمحامي وبشكل سريع وفعلي وبأمس الحاجة لدراسة عميقة وجذريه للقانون والقرارات المتعلقه بهذا الشأن . ومن منطلق التاكيد على الواجب المهني الذي نتسلح به ومن منطلق التأكيد على حق المواطن في المعرفة بما يدور من حوله امور تخصه وتعنيه والتي فعلا تؤثر على مسار حياته . ومن منطلق حرية الجمهور للمعرفة . بادرنا في فحص الامور بهذا الشأن . لقد ازعجني ان لجنة البناء والتنظيم تملك من القوه المفرطه فى مجال عملها( وهى بالطبع مستمده من القانون) وبدون مراقبه تذكر لعملها الدؤوب فى تقديم ملفات ضد مواطنين بادعاءات مخالفات بناء واستعمال أبنيه دون ترخيص والنتيجه يصل المواطن للمحكمه المحترمه فيعاقب بشتى العقوبات ويفرض عليه شتى الشروط المقيّدة ويجبر بدفع غرامات ماليه تشكل امامه عائقا اجتماعيا ً واقتصاديا ً ونفسيا ً مدى الحياه . كل ذلك دون اى فحص قانوني او عملي من قبل المواطن لصحة ادعاءات التنظيم . فيتكل على الله ثم على من شاورهم انه لا يمكن ان تنجح فى ان تثبت العكس فاقبل العرض المقدم اليك واعترف واقبل الحكم والله المعين . وهكذا" تسرح وتمرح لجنة التنظيم فى عملها ايضا بظنها انها حصينه ومحصنه بالقانون اولا وباهمال المواطن ثانيا وتسير الامور دون فحص جذرى وعميق من قبل لجنة التنظيم قانونية وصحة ادعاءاتها ضد المواطن . فمثلا عند تقديم ملف معين الدولة مجبرة بشكل قانوني فحص عملي وقانوني دقيق كل ما تدعى به ضد المواطن وحيث ان الملفات المقدمة فى هذا الشان لها صبغه جنائيه على الدوله ان تثبت بشكل لا يقبل الشك موضوع التذنيب والعقوبه على اساس وقائع عملية وقانونية . والسؤال هل توجد قرارات محاكم قد بحثت الامر المقدم وما نتيجته . سوابق قضائيه هل هى ملزمه او موجهه اذا ما كانت القرارات مصدرها محاكم من درجه اعلى حسب الترتيب القانونى وما هى فعاليتها وما هى المواقف التى يجب على المحكمه ان تاخذها باعتباراتها فى الموضوع المطروح للبحث . او هل هناك ادعاءات ليس على الدوله ان تبادر فى طرحها امام المحكمه قبل البحث فى جوهر الملف . كلنا نسال هل هذا الامر واقعي وصحيح ولماذا وصلنا الى هذا الحد ؟ اتساءل لماذا ينصح المحامون المواطنين بتسكير الملفات فى اطار صفقه .لماذا لا يقرون ان هناك امكانيه قضائيه للتعامل مع مثل هذه الملفات غير المتعارف عليها فهناك فعلا امكانيات وطرق متاحه قانونيا وعمليا يجب ان ناخذها بعين الاعتبار . اذن كيف يؤكل المواطن بدون ملح فى خضم هذا الكم الهائل من القرارات والاحكام الجائرة فى أروقة المحاكم المختلفه : 1. موضوع مخالفة استعمال البيت دون ترخيص שימוש ללא היתר : فى الواقع هذا الموضوع فعلا يجابه المحاكم والتنظيم هناك قرارات واحكام مختلفه بهذا الصدد فى المحكمه المركزيه فى تل ابيب وبتركيبه 3 قضاه وفى اطار استئناف على قرار محكمة الصلح اقرت المحكمه عدم شرعية وقانونية المخالفة وقد اكدت المحكمة على عدم شرعيتها القانونيه اذا لم يكن هناك استيفاء للشروط حسب القانون الجنائى . ولكن محاكم الصلح لم تاخذ بعين الاعتبار هذا القرار ونهجت منهجا اخراً بالرغم من انها درجة اقل منها حسب التدريج القانونى . اذا ما العمل فيقع المواطن بين سيفين فيقطع ويؤكل ؟؟؟ 2. الرسوم المضاعفه : ( כפל אגרה) وفى اطار استئناف قدم على قرار محكمة الصلح فى عكا اثبتنا ايضا عدم شرعية اجبار المواطن على دفع رسوم مضاعفه ( כפל אגרה ) فى مخالفة استعمال البيت دون ترخيص ولكن المحكمه ايضا هنا لم تاخذ بعين الاعتبار هذا القرار وبدون اى فحص اخر قررت فرض الرسوم المضاعفه فى ملفات اخرى رغم ادعاءنا وحسب اقرار المحكمه المركزيه ان الاساس لهذا الدفع فى بند القانون الذى ينظمه فى شك رهيب من الناحيه القانونيه وعليه الغيت العقوبه بدفعه . وهنا ايضا نسال لماذا . هل لان محاكم الصلح هى درجه اولى ولا مانع من التسهيل فى القرارات . وهنا ايضا يقع المواطن فيقطع ويؤكل ؟؟؟ 3. موضوع سقوط الحق بالتقادم ( התיישנות עבירת הבנייה ) ان هذا الموضوع هومن المواضيع التى تتعلق اكثر بلجنة التنظيم التى تقدم الملف الى المحكمة حيث نعتقد ان اللجنه مقصرة فى فحص قانونية ادعاءات المواطن فى تقادم حقه ولنا انتقاد شديد فى هذا الموضوع حيث كتبنا للجنة التنظيم عدة مرات بهذا الشان واوصلنا رساله شديدة للقائمين على الموضوع بان حق المواطن بادعائه التقادم يجب ان يفحص بعمق اكبر وبطريقه اكثر مهنيه ولا اخفى انه تم تقديم المواطنين للمحاكم وفرضت عليهم احكام وعقوبات ماليه كبرى بالرغم من صدق ادعاءاتهم بالعربى الفصيح "ان شفتك بضحك عليك وان ما شفتك راحت عليك " فهذا الامر مرفوض كليا وعلى الدوله اثبات موقفها وادعاءاتها بشكل لا يكون فيه شك وان تضع الامور فى ميزانها الصحيح وتحترم مبدأ الشفافيه وصدق النيه والتعامل بصدق والمنطق كونها سلطه حاكمه وان تحذر من مبدا( الدفاع من العدل) الذى سن فى الاونة الاخيرة كتعديل على القانون الجنائى . اذا اين الاموال التى جبيت من المواطن بدون اي حق قانونى وهنا ايضا يقع المواطن فيقطع ويؤكل ؟؟ ؟ 4. موضوع تسعيرة الرسوم : (תעריף האגרה וכפל האגרה ) حسب قرار محكمه العدل العليا وهوتاكيدا على قرار المحكمه المركزيه فان تسعيرة الرسوم يجب ان تجبى من وقت بدايه البناء وليس يوم اعطاء القرار بحق المواطن المخالف حيث ان هذا الامر يقلق المواطن بعدم تنفيذه من قبل لجان التنظيم وهناك فروق واضحه وكبيره فى المبالغ التى جبيت كنتيجه عدم تطبيق قرارات المحاكم .فيقع المواطن ويقطع ويؤكل ؟؟؟ 5. الغرامات العاليه جدا : لا يمكن القبول ولا يمكن ان يكون موضوع الغرامات الباهظة جدا صامدا امام فحص المحاكم العليا الفرق بين مواطن واخر حيث هناك اثباتات موثقه تعرض صحه اقوالنا بتغريم مواطن بمبلغ 100 شاقل للمتر واخر300 شاقل للمتر 6. الاستماع للمواطن كحق قانونى. واعتبار المخالفه كجنائيه : ( זכות השימוע ) עבירת הבנייה כעבירה פלילית : لماذا لا يعطى المواطن حق الاستماع لادعاءاته قبل تقديمه للمحاكمه من قبل لجنة التنظيم فيتم استدعاءه والتحقيق معه حيث اظهرت هذا العمليه تفاعلا جيدا وهى ايضا تصب فى مصلحة التنظيم وتسهل الامر عليه بتقديم المواطنين للمحاكم دون الاستماع لهم وفحص اقوالهم يمكن ان تسبب بعض الاحراجات فمثلا تقدم ملفات اكل الدهرعليها وشرب وعلى صاحبها تحت التراب و يمكن اعتبار حالات بان مرتكب المخالفه مات ولا يوجد من يخالف مكانه وهذا فعلا مدعاة للاحراج امام المحاكم وان كان لا بد ان ننوه لماذا لا تعتبر مخالفة البناء الغير مرخص مخالفه جنائيه يحكمها وينظمها القانون الجنائى بكل اسسه وقواعده حيث يتم استدعاء الاشخاص الذين يتم تقديم لوائح اتهام ضدهم والتحقيق معهم تماما مثل الاجراءات التى تقوم بها الشرطه لتحقيق مع المواطنين حيث عبر قاضى محكمة الصلح فى الكريوت عن عدم ارتياحه فى تقديم لوائح اتهام ضد مواطنين فى قضايا التنظيم والبناء دون استجوابهم واخذ افاداتهم لكن هذا حتى اليوم لا ينفذ ولا يعمل به فهذا هو الاجحاف بعينه وقد استطاع مدّعي من يركا فى ملف قدمت ضده لائحه اتهام من استصدار قرار من محكمه الصلح فى الكريوت حيث اعطيت للجنة التنظيم والبناء مهله للحصول على موقف وراى المستشار القانوني فيما يتعلق بتقديم لوائح اتهام وفتح ملفات جنائية ضد مخالفي البناء دون التحقيق معهم تماما كما تعمل الشرطه فى الملفات الجنائيه . وعليه فاننا لا نريد تحويل قضية البناء غير المرخص الى جريمة يحاكم عليه القانون ولا نريدها أن تقض مضاجع العديد من المواطنين بتحويل المواطن الى هدف انما اللجوء الى العدل القضائى والقانونى وان نكيل بمكيال ومقياس واحد لكى يشعر المواطن بانه فعلا لا يؤكل بدون ملح بين تنفيذ القانون وقرارات محاكم العليا